حالت دوم مقایسه وکالت عام و مطلق

 

حالت سوم) در این حالت، متعلق وکالت، حسب مورد، عام و تصرف و اختیار وکیل هم به نحو عام می‌باشد یا متعلق وکالت به صورت مطلق و اختیارات و نحوه تصرف وکیل نیز مطلق است. اگرموکل بگوید در همه اموال و همه امور من وکیل هستی تا هر تصرف و اقدامی را انجام دهی، متعلق وکالت عام و اختیارات وکیل نیز عام است. وکیل در هر مالی اعم از منقول و غیر منقول و در کلیه امور غیر مالی موکل نیز وکیل است و اختیارات و تصرف او نیز عام و شامل همه اشکال قابل تصور می‌باشد. عرفاً به چنین وکیلی با این گستردگی اختیارات ، وکیل تام‌الاختیار می‌گویند چرا که اختیارات او اختصاص به موضوع مشخصی ندارد و انگار موکل است که برای خود مبادرت به اقدام می‌نماید. قاعدتاً این وکالت چه از جهت متعلق وکالت و چه از جهت نحوه گستردگی اقدام وکیل بسیار وسیع‌تر از سایر اشکال بیان شده است. حال اگر بگوید در اموال و امور من وکیل هستی شامل کلیه اموال و امور موکل می‌باشد، منتها نحوه اقدام وکیل با توجه به نص صریح ماده 661 قانون مدنی در جهت اداره اموال و امور موکل می‌باشد. این وکالت از جهت وسعت اختیار و گستردگی اقدام، محدودتر از وکالتی است که وکالت وکیل در جهت تصرف و اقدام به نحو عام است. آنچه که قابل استناد می‌باشد این حقیقت است ،زمانی که اختیارات وکیل به نحو عام باشد وکیل حق همه گونه اقدام و تصرف را دارد ولی باید توجه کرد که وکالت چه به صورت عام یا مطلق، باید در چارچوب رعایت مصلحت موکل باشد و این اصل، خدشه ‌ناپذیر و غیر قابل انکار است.