وکالت

در جایی که خواهان توان مالی ندارد، طبق دادخواست و دعوای حقوقی مهم آن درخواست وکیل معاضدتی می دهد و دادگاه شرایط مالی فرد را بررسی کرده و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت نداشت، آن را به کانون وکلا معرفی می کند. این روال، خاص امور مدنی، دادخواست ها و مطالبه وجه است در حالی که در امور مهم کیفری دادگاه الزاما برای متهم چه وکیل بخواهد چه نخواهد وکیل تسخیری برای او مشخص می کند و از میان فهرست کانون وکلا یا ماده ۱۸۷ یک وکیل را با توجه به سابقه کاری و تخصصی حرفه ای به عنوان وکیل تسخیری معرفی می کند.

نقش و وظیفه وکیل در محاکم:

وکالت تام الاختیار چگونه باطل می شود؟

وکالت تام الاختیار چیست؟

گاهی، متعلق وکالت، حسب مورد، عام یا مطلق ولیکن حدود اختیارات وکیل در هر حالت، خاص است. در واقع، حالت دوم عکس حالت اول می‌باشد. بدین نحو اگر موکل بگوید در همه اموال من، وکیل هستی تا آن را بفروشی؛ متعلق وکالت عام و شامل همه اموال موکل اعم از منقول و غیر منقول می‌باشد ولی اختیارات وکیل، خاص و منحصر به آن چیزی است که موکل بیان نموده است یعنی وکیل تنها می‌تواند آن‌ها را بفروشد. همچنین، اگر موکل بگوید در اموال من، وکیل هستید و می‌توانید آن را بفروشید، در این مورد، متعلق وکالت مطلق بوده و شامل اموالی است که بنام موکل می‌باشد اعم از منقول و غیر منقول؛ ولی اختیارات وکیل صرفاً در جهت فروش است. به نظر می­رسد که در این حالت، هر چند متعلق وکالت به نحو عام یا مطلق است ولی یک نتیجه مشخص را به دنبال دارد و آن فروش اموال متعلق به موکل می‌باشد؛ بدین ترتیب، متعلق وکالت شامل اموال است که به نام موکل است ولی نحوه تصرف و اقدام وکیل به شکل خاص و معین است و وکیل فقط حق فروش آن‌ها را دارد.

وکالت عام در مقابل وکالت خاص است و همانگونه که از نامش پیداست دلالت بر عموم دارد. در اعطای این نوع وکالت، از الفاظ عام استفاده می‌شود‌. الفاظ عام در عربی، کل و کلّما و در فارسی، همه، هر و تمام می‌باشد. بطور مثال موکل به وکیل می‌گوید شما حق فروش تمامی اموال مرا دارید یا می‌توانید نسبت به خانه من هر نوع معامله یا هر نوع قراردادی را منعقد نمایید. همانگونه که مشخص است، موکل در وکالت عام از الفاظ عام که دلالت بر کلیت و عمومیت دارد استفاده می‌نماید. تمامی اموال یا هر نوع معامله، حکایت از عام بودن وکالت دارد. در مقام مقایسه وکالت عام با مطلق نقاط اشتراک و افتراق وجود دارد؛ نقاط اشتراک ناشی از ذات و ماهیت عقد وکالت است که عام یا مطلق بودن وکالت، تاثیری در آن ندارد و در هر نوع وکالتی وجود دارد. ولی نقاط افتراق با توجه به ذات وکالت عام ومطلق است که حسب مورد باعث بروز تفاوت‌هایی می­گردد.

برخی از حقوقدانان معتقدند مواد 660 و 661 قانون مدنی دارای ابهام است چرا که معلوم نیست منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چه می­باشد، سپس در ادامه می­افزایند شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد[31]. به نظر می­رسد برای حل این مشکل نباید اصل وکالت مطلق را زیر سوال برد و حذف کرد؛ چراکه در قانون مدنی،برخی عقود بر مبنای مسامحه هستند؛ از جمله عقد صلح، عقد ضمان. عقد وکالت نیز با توجه به نظر حقوقدانان در زمره عقود مسامحی است[32]. به همین جهت، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می­کند(ماده 216 قانون مدنی). همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای طرف قرارداد در دید عرف قابل تمیز باشد، باید آن را نافذ دانست، هرچند که اعمال حقوقی داخل در وظایف وکیل به تفصیل معین نشده باشد[33]. از سویی، در وکالت معیارهایی وجود دارد که در صورت لزوم میتواند جلوی سوء استفاده را بگیرد از جمله اینکه وکیل موظف است در چارچوب اذن اعطایی، اقدام نماید یا مراعات مصلحت موکل را بنماید؛ که این مطالب را میتوان از ماده 667 قانون مدنی استنباط کرد و یا در صورت شک در وجود یا عدم وجود وکالت اصل، عدم وکالت در امور دیگران است[34]. جملگی این امور شرایطی هستند که مانع اقدام بی­قید و بند وکیل می­شوند. لازم به ذکر است عقد وکالت در جهت مرتفع نمودن گره بسیاری از مسائل، راهگشاست. از سویی طرفین در هر زمان و مکان با توجه به شرایط جامعه تصمیماتی اتخاذ می­نمایند که انجام و اعمال آن تصمیمات گاهی نیاز به دانش و معلومات خاص دارد و یا از حوصله آنها خارج است و نیاز است شخصی با دانش و توانایی­های لازم نسبت به انجام امور مبادرت نماید. همچنین مبنای وکالت اعتماد موکل به وکیل است و قاعدتاً حسن اخلاق و رفتار وکیل در اعطاء وکالت مطلق به او نقش و جایگاه بسزایی دارد و ید او نیز ید امانی است. از این رو به نظر می­رسد به جای حذف قانونی که چند دهه در قانون مدنی کشورمان وجود داشته و دارای سابقه فقهی است و فقهای بسیاری راجع به آن صحبت نموده و نظرات خود را بیان کرده­اند و بر مبنای آن معاملات بسیاری نیز صورت گرفته، می­بایست ایرادات و اشکالات قانون را مرتفع نمود تا زمینه اجرای صحیح قانون فراهم گردد. بدین منظور لازم است که مقنن، دخالت نموده و از یک طرف، صراحتا وکالت مطلق را تعریف نماید و از طرف دیگر، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را تبیین کند. کاری که مقنن در تصویب ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام داد و با اینکه وکالت در دادرسی را شامل تمام اختیارات مربوط به دادرسی دانست؛ لیکن اقدام وکیل در برخی امور مانند وکالت در اعتراض، تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مستلزم تصریح در وکالتنامه اعلام کرد.

قانونگذار در ماده 660 قانون مدنی به صراحت از وکالت مطلق نام برده و بیان داشته است: « وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. » وکالت مطلق در مقابل وکالت مقید است. در قانون، تعریفی از وکالت مطلق نشده منتها نکته حائز اهمیت، به رسمیت شناختن این نوع وکالت در حقوق ایران است که در متن قانون، به صراحت آمده است. در ماده 661 مقرر شده است: « در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » در این ماده، قانونگذار بیشتر به حدود اختیارات وکیل توجه داشته و آنرا محدود به اداره نمودن اموال موکل نموده و لیکن بحث قانونگذار در خصوص وکالت مطلق منحصر به مواد 660 و 661 قانون مدنی نمی­باشد. قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی نیز مجدداً و البته به صراحت، از وکالت مطلق صحبت به میان آورده و بیان داشته است: « در صورتی که وکالت به­طور اطلاق داده شود، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.» در این ماده نیز بحث از حدود اختیارات در زمانی است که وکالت وکیل به نحو اطلاق بوده و مقید به قید یا وصفی نباشد. قانونگذار با آوردن وکالت مطلق در ماده 660 قانون مدنی، آنرا به رسمیت شناخته و پذیرفته است. سپس در مواد 661 و 1072 آن قانون با توجه به حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق، مبادرت به بیان مطلب نمود. در ماده 661 ، حکم به اداره اموال موکل نمود و در ماده 1072 وکیل را از تزویج موکله برای خود منع کرده است. آنچه که از مجموع مواد قانون مدنی در قسمت وکالت و همچنین وکالت مطلق استنباط میشود این موضوع است که وکیل در راستای اذن موکل، اقدام نماید و بدین سبب در ماده 661 بحث اداره اموال موکل را مطرح نمود و در ماده 1072 وکیل را از ازدواج با موکل خویش منع کرد مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. البته بحث مطلق و بیان این لفظ صرفاً در وکالت مطرح نگردید و در متن ماده 553 قانون مدنی در مورد عقد مضاربه نیز اشاره شده است: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می­تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. »همچنین در ماده 341 قانون مدنی در مبحث بیع نیز بیان شده است: « بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.» علاوه براینها در ماده 241 قانون امور حسبی مقرر گردیده است: «قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را بهطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند». بر این مبنا، در قوانین موضوعه ایران، وکالت مطلق مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و اعتبار و مشروعیت آن، تصدیق شده است.

در این قسمت، به دیدگاه فقهایی پرداخته میشود که در نظرات خود در مبحث وکالت مطلق به نظر فقهاء دیگر نیز اشاره نموده­اند؛ یعنی علاوه بر بیان مطالب خود گفته­های دیگران را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده­اند، چنانکه بیان شده، منظور از بحث اطلاق این است مثلاً در خرید بنده، صنف و وصف آنرا مشخص نکند. قول نزدیک این است وکیل، قائم مقام موکل می­شود در آنچه وکالت دارد. پس اگر او را قائم مقام در خرید بنده به طور مطلق قرارداد، اختیار تعیین بنده نیز با وکیل است و همانند وکالت مطلق صحیح می­باشد ولیکن شیخ (منظور شیخ طوسی) در کتاب خلاف و مبسوط بیان داشته که این نوع وکالت صحیح نمی­باشد، به سبب غرر بزرگی که دارد و آنچه که لازمه عقود است امکان انجام آن و همچنین انجام امور مالی میسر نیست؛ از سویی دلیلی بر صحت این وکالت در شرع نمی­باشد[18]. با مطمح نظر قرار دادن عقیده شیخ طوسی مشخص میگردد ایشان دلیل عدم صحیح دانستن وکالت مطلق را در سه عامل می­دانند الف، غرر بزرگ(ضرر زیاد) ب، آنچه که لازمه عقود است، امکان انجام آن و انجام امور مالی، میسر نیست. ج، دلیلی بر صحت آن در شرع وجود ندارد. البته این نظر شیخ طوسی مورد ارزیابی و نقد فقهای دیگر نیز قرار گرفت چنانکه بیان شده اگر وکیل کند او را در خریدن بنده، نیاز است به وصف کردن آن تا منتفی شود غرر و جهالت واگر وکیل کند او را بدون وصف، باطل است، بنابر قولی (یعنی قول شیخ طوسی در مبسوط ) و وجه، جواز و صحت است[19]. ولیکن در مواردی فقهاء بدون آنکه نام شخص صاحبنظر را بیان دارند ایده­شان را مورد نقد و بررسی قرار داده­اند. آنچنان که بیان شده اگر وکیل کردم شما را در خرید بنده به صورت مطلق، صحیح نیست؛ بلکه باید معین شود بعضی اوصاف آن مثل ترکی یا حبشی یا مانند آن. ولی قول قویتر، صحت اینگونه وکالت­ها است برای اینکه موکل به هدف از دادن وکالت که مالک شدن بنده است، نائل می­شود[20].

 از فقهاء، صرفاً دیدگاههای خود را در مورد وکالت مطلق بیان داشته­اند بدون آنکه در مقام مقایسه برآیند یا تحلیلی جامع نسبت به موضوع داشته باشند، در حقیقت عبارت وکالت مطلق در کلام این فقها به چشم می­خورد ولی خود وکالت مطلق و ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ چنانکه بیان شده است اگر کسی، شخصی را به طور مطلق وکیل در فروش اموال خود کند، اقتضا می­کند که فروش به ثمن­المثل، نقد و به پول رایج شهر باشد (در صورتیکه پول رایج، یک نوع خاص باشد، همان متعین خواهد شد و در صورت متعدد بودن، کالا را به پول رایج­تر خواهد فروخت) و وکالت در خریدن مال برای موکل نیز دارای همین حکم است. بنابراین اگر وکیل بر خلاف این عمل کند( مثلاً نسیه بفروشد یا به بیشتر از ثمن­المثل، مالی را برای موکل بخرد) فضولی محسوب می­شود. اگر خریداری باشد که کالا را به بیش از ثمن­المثل می­خرد، وکیل نمی­تواند به ثمن­المثل اکتفا کند [ بلکه باید آن را به قیمت بیشتر بفروشد] تا آنجا که اگر هنگام فروش آن برای خود خیار قرار داد و در مدت خیار کسی را یافت که حاضر است کالا را با قیمت بیشتری بخرد، بر وکیل واجب است که بیع نخست را فسخ کند، و این در صورتی است که وکالت او شامل خیار قرار دادن برای وکیل بشود[15].در این مطالب صرفاً کلمات وکالت مطلق بیان شده و سپس به بایدها و نبایدهای آن اشاره گردیده است؛ بدون آنکه مفهوم وکالت مطلق تعریف و تبیین شود. به تعبیر دیگر، می­توان گفت این فقها اشاره مختصری به وکالت مطلق نموده ولی درصدد تحلیل آن یا شرح و بسط موضوع بر نیامده­اند. خاطرنشان می­گردد اعطاء وکالت مطلق صرفاً در خصوص انجام امور مالی نبوده و در امور غیرمالی مثل نکاح نیز بدان اشاره شده است در این خصوص، بیان گردیده است که بالغه رشیده می­تواند به کسی وکالت مطلق دهد تا او را به عقد مردی در آورد[16]. یعنی اینکه دختر بالغ و رشید می­تواند به شخصی وکالت مطلق اعطا نماید وبدون آنکه آن را مقید و محدود نمایداین اذن را دهد تا اینکه وکیل، او را به عقد مردی درآورد. این اعطای وکالت، مطلق است و مقید به موضوع یا چیزی نشده است و وکیل، دارای این اختیار است که به تشخیص خود و البته با رعایت مصلحت موکل اقدام نماید. با این وجود، بعضی از فقهاء جامع­تر نسبت به موضوع نگریسته ومبادرت به تجزیه و تحلیل مطالب نموده­اند چنانکه بیان شده، گاه می­شود که وکالت از جهت نوع تصرف، مطلق است یعنی قیدی ندارد ولی از جهت مورد، مقید به خانه موکل است، مثل اینکه به وکیل بگوید: ( تو در امر خانه­ی من، وکیل هستی) و همچنین است اگر بگوید: « تو وکیل منی در فروختن خانه­ی من» و این صورت، مقابل صورتی است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلاً بیع را مقید به بهایی معین و یا به شخص معین کرده باشد و گاهی عکس آن، مثل اینکه بگوید: ( تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من) و یا (تو وکیل منی در فروختن ملک من) و گاهی از هردو جهت مطلق است مثل آنکه بگوید: ( تو وکیل منی در تصرف اموالم)[17]. با بررسی این نظر سه حالت استنباط می­گردد؛ درحالت اول، تصرف وکیل مطلق و مورد وکالت مشخص است که در مثال اول، مورد وکالت خانه موکل که یک موضوع مشخص می­باشد ولی نحوه تصرف وکیل، مطلق است؛ چراکه به وکیل بیان شده تو در امر خانه من وکیل هستی و مشخصاً اعلام نشده که وکیل چه کار را باید انجام دهد بلکه دست او را در جهت اقدام برای موکل باز گذاشته است؛ بدین سبب گفته می­شود تصرف، یعنی اقدامی که یک وکیل به وسیله اعطاء وکالت می­تواند انجام دهد مطلق است. در حالت دوم، تصرف مشخص است چراکه بیان شده تو وکیل منی در فروختن... پس نوع تصرف یا اقدام که فروختن است مشخص گردیده سپس در ادامه بیان شده یکی از املاک من که جمله کامل این است تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من ولی مورد وکالت، مطلق است؛ چرا که املاک موکل، مشخص و احصاء نگردیده و در حقیقت مقید نمی­باشد بلکه موکل دست وکیل را در فروش یکی از املاکش باز گذاشته است. حالت سوم، صورتی است که وکالت هم در تصرف و هم در مورد، مطلق باشد، همانگونه که در مثال بیان شد موردی که موکل به وکیل بگوید، تو وکیل منی در تصرف اموالم، هم در تصرف، اطلاق وجود دارد، چراکه مشخص نشده چه نوع تصرفی و هم در مورد وکالت، بدین سبب که بیان شده اموالم ولی معین نشده کدام مال. این تقسیم­بندی با توجه به مطالبی که فقهاء بیان داشته­اند، به نظر شاخص­تر می­باشد. ولی نباید از یاد برد که در بررسی هر موضوع، اگر بتوان تحلیلی صحیح و درست از موضوع و وضعیت آن داشت، کمک بسیاری به روشن شدن مطالب می­نماید و یکی از موارد تحلیل صحیح، بررسی دیدگاه دیگر اندیشمندان و تطبیق آن با مورد ومشخص شدن نکات مثبت و منفی است. ولی در مطالبی که بیان شد موضوع صرفاً از دیدگاه هر یک از فقهاء بدون تطبیق آن با نظر دیگران و مشخص شدن نکات قوت و ضعف آن بیان گردید که به نظر کافی نمی­باشد.