دیدگاه فقها از وکالت مطلق

 از فقهاء، صرفاً دیدگاههای خود را در مورد وکالت مطلق بیان داشته­اند بدون آنکه در مقام مقایسه برآیند یا تحلیلی جامع نسبت به موضوع داشته باشند، در حقیقت عبارت وکالت مطلق در کلام این فقها به چشم می­خورد ولی خود وکالت مطلق و ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ چنانکه بیان شده است اگر کسی، شخصی را به طور مطلق وکیل در فروش اموال خود کند، اقتضا می­کند که فروش به ثمن­المثل، نقد و به پول رایج شهر باشد (در صورتیکه پول رایج، یک نوع خاص باشد، همان متعین خواهد شد و در صورت متعدد بودن، کالا را به پول رایج­تر خواهد فروخت) و وکالت در خریدن مال برای موکل نیز دارای همین حکم است. بنابراین اگر وکیل بر خلاف این عمل کند( مثلاً نسیه بفروشد یا به بیشتر از ثمن­المثل، مالی را برای موکل بخرد) فضولی محسوب می­شود. اگر خریداری باشد که کالا را به بیش از ثمن­المثل می­خرد، وکیل نمی­تواند به ثمن­المثل اکتفا کند [ بلکه باید آن را به قیمت بیشتر بفروشد] تا آنجا که اگر هنگام فروش آن برای خود خیار قرار داد و در مدت خیار کسی را یافت که حاضر است کالا را با قیمت بیشتری بخرد، بر وکیل واجب است که بیع نخست را فسخ کند، و این در صورتی است که وکالت او شامل خیار قرار دادن برای وکیل بشود[15].در این مطالب صرفاً کلمات وکالت مطلق بیان شده و سپس به بایدها و نبایدهای آن اشاره گردیده است؛ بدون آنکه مفهوم وکالت مطلق تعریف و تبیین شود. به تعبیر دیگر، می­توان گفت این فقها اشاره مختصری به وکالت مطلق نموده ولی درصدد تحلیل آن یا شرح و بسط موضوع بر نیامده­اند. خاطرنشان می­گردد اعطاء وکالت مطلق صرفاً در خصوص انجام امور مالی نبوده و در امور غیرمالی مثل نکاح نیز بدان اشاره شده است در این خصوص، بیان گردیده است که بالغه رشیده می­تواند به کسی وکالت مطلق دهد تا او را به عقد مردی در آورد[16]. یعنی اینکه دختر بالغ و رشید می­تواند به شخصی وکالت مطلق اعطا نماید وبدون آنکه آن را مقید و محدود نمایداین اذن را دهد تا اینکه وکیل، او را به عقد مردی درآورد. این اعطای وکالت، مطلق است و مقید به موضوع یا چیزی نشده است و وکیل، دارای این اختیار است که به تشخیص خود و البته با رعایت مصلحت موکل اقدام نماید. با این وجود، بعضی از فقهاء جامع­تر نسبت به موضوع نگریسته ومبادرت به تجزیه و تحلیل مطالب نموده­اند چنانکه بیان شده، گاه می­شود که وکالت از جهت نوع تصرف، مطلق است یعنی قیدی ندارد ولی از جهت مورد، مقید به خانه موکل است، مثل اینکه به وکیل بگوید: ( تو در امر خانه­ی من، وکیل هستی) و همچنین است اگر بگوید: « تو وکیل منی در فروختن خانه­ی من» و این صورت، مقابل صورتی است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثلاً بیع را مقید به بهایی معین و یا به شخص معین کرده باشد و گاهی عکس آن، مثل اینکه بگوید: ( تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من) و یا (تو وکیل منی در فروختن ملک من) و گاهی از هردو جهت مطلق است مثل آنکه بگوید: ( تو وکیل منی در تصرف اموالم)[17]. با بررسی این نظر سه حالت استنباط می­گردد؛ درحالت اول، تصرف وکیل مطلق و مورد وکالت مشخص است که در مثال اول، مورد وکالت خانه موکل که یک موضوع مشخص می­باشد ولی نحوه تصرف وکیل، مطلق است؛ چراکه به وکیل بیان شده تو در امر خانه من وکیل هستی و مشخصاً اعلام نشده که وکیل چه کار را باید انجام دهد بلکه دست او را در جهت اقدام برای موکل باز گذاشته است؛ بدین سبب گفته می­شود تصرف، یعنی اقدامی که یک وکیل به وسیله اعطاء وکالت می­تواند انجام دهد مطلق است. در حالت دوم، تصرف مشخص است چراکه بیان شده تو وکیل منی در فروختن... پس نوع تصرف یا اقدام که فروختن است مشخص گردیده سپس در ادامه بیان شده یکی از املاک من که جمله کامل این است تو وکیل منی در فروختن یکی از املاک من ولی مورد وکالت، مطلق است؛ چرا که املاک موکل، مشخص و احصاء نگردیده و در حقیقت مقید نمی­باشد بلکه موکل دست وکیل را در فروش یکی از املاکش باز گذاشته است. حالت سوم، صورتی است که وکالت هم در تصرف و هم در مورد، مطلق باشد، همانگونه که در مثال بیان شد موردی که موکل به وکیل بگوید، تو وکیل منی در تصرف اموالم، هم در تصرف، اطلاق وجود دارد، چراکه مشخص نشده چه نوع تصرفی و هم در مورد وکالت، بدین سبب که بیان شده اموالم ولی معین نشده کدام مال. این تقسیم­بندی با توجه به مطالبی که فقهاء بیان داشته­اند، به نظر شاخص­تر می­باشد. ولی نباید از یاد برد که در بررسی هر موضوع، اگر بتوان تحلیلی صحیح و درست از موضوع و وضعیت آن داشت، کمک بسیاری به روشن شدن مطالب می­نماید و یکی از موارد تحلیل صحیح، بررسی دیدگاه دیگر اندیشمندان و تطبیق آن با مورد ومشخص شدن نکات مثبت و منفی است. ولی در مطالبی که بیان شد موضوع صرفاً از دیدگاه هر یک از فقهاء بدون تطبیق آن با نظر دیگران و مشخص شدن نکات قوت و ضعف آن بیان گردید که به نظر کافی نمی­باشد.