وکالت مطلق از دیدگاه قانونگذار

قانونگذار در ماده 660 قانون مدنی به صراحت از وکالت مطلق نام برده و بیان داشته است: « وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. » وکالت مطلق در مقابل وکالت مقید است. در قانون، تعریفی از وکالت مطلق نشده منتها نکته حائز اهمیت، به رسمیت شناختن این نوع وکالت در حقوق ایران است که در متن قانون، به صراحت آمده است. در ماده 661 مقرر شده است: « در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » در این ماده، قانونگذار بیشتر به حدود اختیارات وکیل توجه داشته و آنرا محدود به اداره نمودن اموال موکل نموده و لیکن بحث قانونگذار در خصوص وکالت مطلق منحصر به مواد 660 و 661 قانون مدنی نمی­باشد. قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی نیز مجدداً و البته به صراحت، از وکالت مطلق صحبت به میان آورده و بیان داشته است: « در صورتی که وکالت به­طور اطلاق داده شود، وکیل نمی­تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.» در این ماده نیز بحث از حدود اختیارات در زمانی است که وکالت وکیل به نحو اطلاق بوده و مقید به قید یا وصفی نباشد. قانونگذار با آوردن وکالت مطلق در ماده 660 قانون مدنی، آنرا به رسمیت شناخته و پذیرفته است. سپس در مواد 661 و 1072 آن قانون با توجه به حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق، مبادرت به بیان مطلب نمود. در ماده 661 ، حکم به اداره اموال موکل نمود و در ماده 1072 وکیل را از تزویج موکله برای خود منع کرده است. آنچه که از مجموع مواد قانون مدنی در قسمت وکالت و همچنین وکالت مطلق استنباط میشود این موضوع است که وکیل در راستای اذن موکل، اقدام نماید و بدین سبب در ماده 661 بحث اداره اموال موکل را مطرح نمود و در ماده 1072 وکیل را از ازدواج با موکل خویش منع کرد مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. البته بحث مطلق و بیان این لفظ صرفاً در وکالت مطرح نگردید و در متن ماده 553 قانون مدنی در مورد عقد مضاربه نیز اشاره شده است: « در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد)، عامل می­تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. »همچنین در ماده 341 قانون مدنی در مبحث بیع نیز بیان شده است: « بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.» علاوه براینها در ماده 241 قانون امور حسبی مقرر گردیده است: «قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را بهطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند». بر این مبنا، در قوانین موضوعه ایران، وکالت مطلق مورد پذیرش قانونگذار واقع شده و اعتبار و مشروعیت آن، تصدیق شده است.