شنبه ۰۴ تیر ۰۱ ۰۹:۴۴ ۳ بازديد
در این قسمت، به دیدگاه فقهایی پرداخته میشود که در نظرات خود در مبحث وکالت مطلق به نظر فقهاء دیگر نیز اشاره نمودهاند؛ یعنی علاوه بر بیان مطالب خود گفتههای دیگران را نیز مورد نقد و بررسی قرار دادهاند، چنانکه بیان شده، منظور از بحث اطلاق این است مثلاً در خرید بنده، صنف و وصف آنرا مشخص نکند. قول نزدیک این است وکیل، قائم مقام موکل میشود در آنچه وکالت دارد. پس اگر او را قائم مقام در خرید بنده به طور مطلق قرارداد، اختیار تعیین بنده نیز با وکیل است و همانند وکالت مطلق صحیح میباشد ولیکن شیخ (منظور شیخ طوسی) در کتاب خلاف و مبسوط بیان داشته که این نوع وکالت صحیح نمیباشد، به سبب غرر بزرگی که دارد و آنچه که لازمه عقود است امکان انجام آن و همچنین انجام امور مالی میسر نیست؛ از سویی دلیلی بر صحت این وکالت در شرع نمیباشد[18]. با مطمح نظر قرار دادن عقیده شیخ طوسی مشخص میگردد ایشان دلیل عدم صحیح دانستن وکالت مطلق را در سه عامل میدانند الف، غرر بزرگ(ضرر زیاد) ب، آنچه که لازمه عقود است، امکان انجام آن و انجام امور مالی، میسر نیست. ج، دلیلی بر صحت آن در شرع وجود ندارد. البته این نظر شیخ طوسی مورد ارزیابی و نقد فقهای دیگر نیز قرار گرفت چنانکه بیان شده اگر وکیل کند او را در خریدن بنده، نیاز است به وصف کردن آن تا منتفی شود غرر و جهالت واگر وکیل کند او را بدون وصف، باطل است، بنابر قولی (یعنی قول شیخ طوسی در مبسوط ) و وجه، جواز و صحت است[19]. ولیکن در مواردی فقهاء بدون آنکه نام شخص صاحبنظر را بیان دارند ایدهشان را مورد نقد و بررسی قرار دادهاند. آنچنان که بیان شده اگر وکیل کردم شما را در خرید بنده به صورت مطلق، صحیح نیست؛ بلکه باید معین شود بعضی اوصاف آن مثل ترکی یا حبشی یا مانند آن. ولی قول قویتر، صحت اینگونه وکالتها است برای اینکه موکل به هدف از دادن وکالت که مالک شدن بنده است، نائل میشود[20].
آنچه که باعث شده بعضی از فقهاء مانند شیخ طوسی یا بعضی از شافعیها، وکالت مطلق را صحیح ندانند به خاطر بحث غرر میباشد.[21]در حقیقت این گروه از فقهاء وجود غرر را سبب عدم صحت وکالت مطلق میدانند واعتقاد دارند وصف باید مشخص باشد. نتیجتاً اگر کسی وکالت برای خرید خانه اعطا نماید، چون مشخص نشده تا چه میزان و یا خانه دارای چه وصف یا اوصافی باشد، بدین سبب ضرر به موکل وارد میشود لذا اعطای وکالت این چنینی صحیح نمیباشد، حال آنکه اکثر فقهاء، وکالت مطلق را صحیح دانسته و حتی بیان داشتهاند اطلاق وکالت در فروختن اقتضا مینماید تسلیم نمودن مبیع را، یعنی وکیل تسلیم نماید مبیع را به سوی مشتری، زیرا که تسلیم کردن مبیع از واجبات و لوازم فروختن است و همچنین اطلاق وکالت در خریدن اقتضا مینماید تسلیم نمودن ثمن را، یعنی: وکیل به بایع[22].
لازم به ذکر است اطلاق در وکالت باید به حد و اندازهای باشد که رفع جهالت شود و در حقیقت معلوم باشد که موضوع مورد وکالت چیست، هرچند که وصف یا اوصاف آن، معلوم و معین نباشد. ولی مشخصاً باید احصاء گردد وکالت در مورد چه امر یا موضوعی اعطاء شده و وکیل نیز باید بداند در چه موضوعی، وکالت دارد تا در راستای اعطای نیابتی که به او تفویض شده اقدام نماید؛ چرا که وکالت در زمره عقود مسامحهای است ولی موضوع آن مانند هر عقد دیگر، باید مشخص باشد هرچند که نیاز نیست تمام جوانب آن معلوم و معین باشد چنانکه اشاره شد؛ پس اگر گفت تو را وکیل کردم و مشخص نکرد در چه موردی وکالت دارد (مشخص نبودن موضوع وکالت) باطل است و اگر بگوید تو را در کاری از کارهایم وکیل نمودم و در اموالی از اموالم و مانند آن، باطل است و اگر گفت تو را وکیل کردم در خرید خانهای یا باغی برایم یا در خرید اسبی و ... یا در فروش خانه یا اجاره آنها و مانند آن صحیح است چرا که این مردد بودن (چون وصف خانه یا اوصاف آن و ... مشخص نشده) باعث ضرری به دیگران نمیشود لذا وکالت، صحیح است[23]. همچنین اگر بیان شد تو را وکیل نمودم در بیع املاکم و طلاق زوجاتم و فروش بندگانم و تقدم یا تاخر هر یک را مشخص نکرد پس به عقیده ما همه اینها صحیح است[24]. آنچه که از نظر فقهاء استنباط میشود این حقیقت است که وکالت مطلق، یک وکالت بدون قید است و مقید به وصفی نیست؛ چرا که آوردن قید آن را از اطلاق در میآورد و چون وکالت یک عقد مسامحهای است پس اطلاق وکالت، مانعی در صحت آن ایجاد نمینماید. هرچند که وکیل باید در انجام مورد وکالت، رعایت مصلحت موکل را بنماید؛ ولی اعطاء وکالت با توجه به اطلاق آن باید به نحو و کیفیتی باشد که باعث غرر نشود و ضرری را برای اشخاص به وجود نیاورد
- ۰ ۰
- ۰ نظر